چراغی: دولت قبل به دنبال تامین کسری بودجه از بورس بود

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، ایجاد اصلاحات اساسی در راستای بهبود شاخص‌های نهادی بازار سرمایه یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم و تیم اقتصادی سید ابراهیم رئیسی بود؛ وعده‌ای که از نظر کارشناسان بازار در مدت کوتاه آغاز به کار دولت، تاحدود زیادی عملی شده است و دولت سیزدهم در مواجهه با بازار سرمایه عملکرد بهتری را نسبت به دولت قبل از خود نشان داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص با «شاهین چراغی»، عضو سابق شورای عالی بورس به گفت‌وگو نشستیم که شرح آن از نظر می‌گذرد:

لحظه به لحظه با بورس / رشد هزار و ۹۵۶ واحدی شاخص کل

با وجود تلاش مستمر دولت سیزدهم برای تغییر نگاه سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، اما برخی دولت سیزدهم را مقصر نوسانات شدید بازار می‌دانند و معتقدند که دولت با قطع حمایت خود از بازار سرمایه راه دولت قبل را در پیش گرفته و منجر به بی‌اعتمادی دوباره سرمایه‌گذاران به بورس و خروج آنها از این بازار شده است. با وجود مطرح شدن چنین صحبت‌هایی از سوی فعالان بازار ارزیابی شما از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه چیست؟

در اقتصاد ایران یک سری واقعیت‌ها وجود دارد که ناشی از اقدامات دولت‌ها به تنهایی نیست و به هیچ عنوان نمی‌توان صرفاً یک دولت را مقصر اتفاقات رخ داده دانست بلکه مشکلات به وجود آمده متأثر از وجود برخی ساختارها است که باعث ایجاد اتفاقات منفی در اقتصاد کشور می‌شود.

صحبت‌های مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه توجه دولت به بازار سرمایه کم است و هیچ‌ اهمیتی برای بازار سرمایه قائل نیست به نظرم منصفانه نیست چون وزیر محترم اقتصاد اهمیت و جایگاه بورس را در توسعه کشور می‌داند و رئیس‌جمهور نیز به اهمیت بازار سرمایه واقف است اما مشکل این است که اولویت دولت بیشتر در شرایط فعلی وضعیت کاهش تورم است و در این شرایط دولت برای پایین آوردن نرخ تورم که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده، اهدافی را دنبال می‌کند که با منافع سهامداران در بازار سرمایه همسو نیست. دولت می‌خواهد تورم را کنترل کند، اقتصاد را رونق ببخشد و قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و سود مناسبی نصیب سهامداران بشود که در شرایط کنونی تحقق همزمان آنها سخت است.

چنانچه واقف هستید دولت قبل برخلاف دولت فعلی بابت جبران تمام‌ کسری بودجه به دنبال تأمین مالی از بازار سرمایه بود، درست است که این اقدام دولت نوعی روش تأمین مالی تلقی می‌شد اما در آن زمان بازار سرمایه از چنین گنجایشی برخوردار نبود که دولت بتواند آن حجم کسر بودجه از بازار را تأمین کند.

این اقدام اشتباه اساسی دولت بود و در کنار عدم عرضه سهام در زمان مناسب و عدم همکاری بانک مرکزی با بازار سرمایه باعث شد بازار بورس بریزد.

در آن روزها دولت نیز بر اساس بودجه مرتب اوراقی مانند اوراق خزانه منتشر می‌کرد و این امر در بهم ریختگی شدید بازار و افزایش ضرر و زیان سهامداران در بازار تأثیرگذار بود، به هر حال باید از اشتباهات پند بگیریم.

کسری بودجه دولت‌ها به دولت‌های بعدی منتقل می‌شود و با تعهداتی که دولت از صدور اوراق دولت قبلی متحمل می‌شود دولت باید به ناچار برای تأمین مالی فکری کند و به هر حال افزایش قیمت خوراک و… موجب می‌شود بخشی از کسری بودجه دولت جبران شود. این امر باعث می‌شود تا فعالان بازار چنین تصوری را داشته باشند که دولت رئیسی نسبت به بازار سرمایه بی‌توجه شده و به وعده‌های خود در زمان مناظرات انتخابات عمل نکرده است در حالی که اگر دولت هم افزایش قیمت خوراک را بپذیرد و هم افزایش قیمت فروش را، مشکل حل است اما یکطرفه عمل کردن آن این ذهنیت را به واقعیت منجر می‌کند.

در ادامه انتقادهای انجام شده نسبت به عملکرد دولت رئیسی در حوزه بازار سرمایه، برخی معتقدند که دولت سیزدهم راه دولت قبل را در پیش گرفته است و این امر منجر به بهم ریختگی معاملات بازار سهام شده است. آیا از نظر شما اشتباهات دولت قبل در دولت آیت‌الله رئیسی تکرار شده است؟

ارزیابی اقدامات انجام شده توسط مسوولان دولتی، نشان‌دهنده آن است که دولت به فکر معیشت مردم بوده و کنترل تورم جزو یکی از اقدامات و برنامه‌های مهم دولت است.

وجود چنین مسائلی باعث شده تا توجه دولت به بازار سرمایه از اولویت برای دولت کم شود دولت علاقه دارد به بازار سرمایه توجه کند اما با خزانه خالی و حقوق معلم و بازنشسته و… نیز مواجه است در حالی که اگر بدرستی تحلیل صورت گیرد افزایش درآمد صندوق‌های بازنشستگی از محل سود حاصل از بازار سرمایه می‌تواند کسری بودجه این بخش را جبران کند.

اعتقاد ما در بازار سرمایه این‌گونه است که باید همه چیز به قیمت واقعی باشد در حالی که وجود چنین تفکری به اعتقاد دولت زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها می‌شود، دولت تحمل این موضوع را ندارد و با شعارهای دولت محرومان همخوانی ندارد، زیرا معتقد است که افزایش قیمت‌ها باعث آسیب رسیدن به جامعه می‌شود که تجربه نشان داده در این فضا عمدتاً رانت‌خواران منافع بیشتری نسبت به محرومان می‌برند و باید دولت مسیرهای دیگری را برای کمک به نیازمندان در پیش گیرد ‌بگذارد اقتصاد مسیر خودش را از عدم دخالت در قیمت‌ها و از طریق بازار سرمایه ادامه دهد.

مقایسه شما از عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه نسبت به دولت قبل چیست؟

اکنون مسأله حائز اهمیت این است که برخلاف دولت قبل تنش بین مسئولان در دولت سیزدهم و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، کم است. عدم هماهنگی وزارت نفت با وزارت اقتصاد، یکی از معضلات بزرگی بود که در دولت قبل با آن مواجه بودیم و باعث آغاز ریزش بازار و بی‌اعتمادی سهامداران به بازار شد.

موضوع صندوق‌های پالایشی و رسانه‌ای شدن اختلاف مابین این ۲ وزارتخانه جزو مسائلی بود که زمینه‌ساز تغیر نگاه سهامداران به بازار، تصمیم هیجانی آنها برای خروج از این بازار و ریزش شدید شاخص بورس شد.

اکنون در دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل، درهمکاری مسئولان با یکدیگر شاهد وجود چنین تعارضاتی نیستیم و بارها به این موضوع توجه داشتیم که هیچگونه تعارضی مابین سازمان برنامه و بودجه با وزارت اقتصاد یا تعارضی مابین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود ندارد. این موضوع نشان از آن دارد که هماهنگی و همکاری‌های مابین دولت مناسب بوده است، اما در دولت قبل وضعیت بین مسئولان بشدت آشفته بود که به مراتب شاهد اثر این اتفاق بر بازار سرمایه و نیز دیگر حوزه‌های اقتصادی کشور بودیم.

در آن زمان در رابطه با سهام پالایشی‌ها مدام مصوبات مختلف در بازار ابلاغ می‌شد که این مسائل بشدت به بازار آسیب زده بود.

عملکرد وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد را در حوزه بازار سرمایه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وزرای اقتصاد در دولت‌های مختلف همیشه موضع منطقی نسبت به بازار سهام داشتند. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد، رئیس شورای عالی بورس است و درک بهتری از وضعیت ساختار اقتصادی کشور دارد، بنابراین یکی از مدافعان بازار سرمایه است و دائماً با اعضای هیأت دولت در حال مذاکره و بحث است تا از این طریق از حقوق سهامداران دفاع کند.

اشتباه دولت قبل این بود که می‌خواست تأمین منابع مالی را از طریق بازار سرمایه انجام دهد، در حالی که بازار سهام از چنین عمق و قابلیتی برخوردار نبود و زمانی که شاخص بورس رشد کاذب را تجربه کرد بخشی از شرکت‌ها به سمت عرضه سهام شرکت‌های خود پیش رفتند.

با گذشت سه سال از آغاز ریزش بازار و تلاش دولت سیزدهم برای حمایت از بازار سرمایه، از نظر شما به چه دلیل بازار سهام تاکنون روی خوش به سهامداران نشان نداده و همچنان سرمایه‌گذاران دیگر بازارهای مالی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند؟

ریزش بازار در دولت قبل در مقطعی رخ داد که P/E دولت بشدت بالا رفته بود و دیگر فعالان بازار پیش‌بینی چندانی از وجود روزهای خوش برای بازار سهام نداشتند. شرایط فعلی در دولت متفاوت با دولت قبل است، رکود و وضعیت قیمت جهانی محصولات و نقدینگی کشور، تورم و تحریم باعث شده تا نتوانیم مقایسه درستی را از عملکرد دولت‌ها و وضعیت بازار سرمایه به صورت خطی داشته باشیم.

با وجود این مسائل اما با قاطعیت می‌توان گفت که در دولت فعلی برخلاف دولت قبل تصمیمی در حوزه بازار سرمایه اتخاذ نشد که بتواند تأثیر منفی زیادی بر فعالیت شرکت‌ها، بازار سرمایه و در کل اقتصاد کشور داشته باشد. خوشبختانه وزیر اقتصاد، مشکلی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ندارد.

یکی از اشکالات ما در بازار سرمایه این است که همه چیز را از پشت مانیتور بررسی می‌کنیم، در حالی که اگر بازار را به صورت دقیق‌تر و با توجه به ساختارهای اقتصادی ارزیابی کنیم متوجه خواهیم شد که بازار سرمایه چقدر برای سرمایه‌گذاری ارزنده است.

توسعه‌های کشور توسط شرکت‌های بازار سرمایه در حال انجام است. دولت بودجه عمرانی چندانی ندارد و هر آنچه در کشور ایجاد می‌شود توسط شرکت‌های بازار سرمایه صورت می‌گیرد. دولت بودجه‌ای برای توسعه ندارد و مانند دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دست دولت پر نیست.

از نظر شما بازار سرمایه در موقعیت فعلی، ارزنده برای سرمایه‌گذاری است؟

ارزیابی ارزش دارایی‌ها و وضعیت بازار نسبت به سال گذشته نشان دهنده آن است که بازار اکنون در بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری قرار دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند از این بازار بازدهی معقولی را در مقایسه با سایر بازارها کسب کنند.

قطعاً تنش‌هایی را در کوتاه مدت در اقتصاد کشور خواهیم داشت و این امر تأثیرگذار بر مسیر معاملات بورس است اما بازار در بلندمدت به مسیر خود ادامه خواهد داد و به رشدهای معقولی دست پیدا می‌کند. برای مثال در دولت احمدی‌نژاد شاخص بورس از ۹ هزار واحد به ۶۷ هزار واحد و در دولت روحانی این شاخص بورس از ۶۷ هزار واحد به بیش از یک میلیون واحد رسید، این امر نشان‌دهنده آن است که با وجود تمام سنگ اندازی‌ها و مشکلات اما بازار به مسیر خود ادامه می‌دهد و می‌تواند به رشد خوبی دست پیدا کند.

همیشه نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس خوشبین بودم اما فعالان بازار باید در این زمینه علم پیدا کنند که ارائه تحلیل‌های لحظه‌ای و تحلیل‌هایی که عمیق نیستند درست نیست، زیرا این مسأله بر نظر سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس تأثیرگذار خواهد بود و به طور حتم تحلیل‌های اشتباه با تأثیر بر رفتار هیجانی سهامداران در بازار همراه خواهد شد.

مگر می‌شود در یک اقتصاد، بازار مسکن یا دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری با بازدهی چشمگیری همراه شوند اما در بازار سرمایه شاهد نوسانات شدید باشیم؟! چنین اتفاقی درست نیست بلکه این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد که به طور حتم بازار سهام خود را با دیگر بازارها تطبیق می‌دهد و به رشد معقولی دست پیدا می‌کند.

همیشه تفاوت بین بازارهای سرمایه‌گذاری وجود داشته و به صراحت شاهد وجود چنین مسأله‌ای در بازارهای مختلف بودیم اما قطعاً این عقب‌ماندگی جبران خواهد شد و بازار به رشد خوبی دست پیدا خواهد کرد.

آینده بازار سهام را چگونه می‌بینید؟ آیا می‌توان تا پایان دولت سیزدهم شاهد کسب بازدهی مناسب از بازار سهام در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری باشیم؟

تجربه ثابت کرده که این اتفاق در ساختار اقتصاد کشور رخ خواهد داد و بازار سرمایه همیشه بیشترین بازدهی را بعد از انتهای دولت و در برهه زمانی هشت ساله در اختیار سهامداران قرار داده است. بازار سرمایه، بازار صبر و تحمل برای کسب بازدهی مناسب است و سرمایه‌گذاران نباید به هیچ عنوان نگران سرمایه‌گذاری در این بازار باشند.

این مسأله را بارها به سهامداران اعلام کردیم که صبوری سهامداران می‌تواند به نفع بازار باشد و مانع از رفتار هیجانی و عرضه‌های شدید در بازار شود که این امر به مراتب تأثیرگذار بر روند بازار خواهد بود.

بازار سهام، بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری افراد عجولی نیست که با کوچکترین اخبار تصمیم به ورود یا خروج از این بازار می‌گیرند. به هیچ عنوان نمی‌توان با نگاهی مقطعی به بازار سرمایه ورود کرد، افرادی که وارد بازار سهام می‌شوند باید حداقل پنج سال در بازار صبوری کنند و در آن زمان بازدهی کسب شده از این بازار را با دیگر بازارها مقایسه کنند.

منبع: روزنامه ایران

انتهای پیام/

کد خبر: 1188196 برچسب‌ها بورس

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: بورس حوزه بازار سرمایه برای سرمایه گذاری بازار سرمایه بازار سرمایه بازار سرمایه بازار سرمایه سرمایه گذاران فعالان بازار وزارت اقتصاد افزایش قیمت برخلاف دولت اقتصاد کشور دولت سیزدهم بازار سهام کسری بودجه شاخص بورس وجود چنین دست پیدا دولت قبل دولت ها قیمت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۳۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام